ابعاد فقهی و حقوقی بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الانتشار (کرونا) از منظر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

مهم‌ترین ملاک موضوعی در بیماری‌های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری‌بودن و قابلیت انتشار این بیماری‌ها در سطح توده‌ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری‌ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می‌گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می‌باشد. در قاعده مزبور معادله‌ای منطقی میان دو پارامتر رخ می‌دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق‌ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می‌دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می‌گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه‌ فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می‌شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).